مهار تورم؛ سیاست محوری و اصلی بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نخستین نشست هم‌اندیشی رئیس بانک مرکزی با اقتصاددانان بر انضباط بخشی پولی، محمدرضا فرزین بر تنظیم رابطه دولت با بانک مرکزی، اجرای دقیق سیاست تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما و استفاده بهینه از ابزار‌های پولی برای مهار تورم و نقدینگی تاکید کرد و گفت: مدیریت انتظارات تورمی و جلب اعتماد مردم در جامعه یکی از شاخص‌های مهم در موفقیت هر برنامه اقتصادی محسوب می‌شود که در این زمینه همکاری و همیاری همه دستگاه‌ها و صاحبنظران می‌تواند ما را در رسیدن به اهداف پیش بینی شده کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از جمله رسالت‌های اصلی تمام بانک‌های مرکزی است، تصریح کرد: این بانک در چارچوب سیاست تثبیت، سیاستگذاری و اقدام می‌کند و در این باره، قطعا اقتدار بانک مرکزی در حوزه‌های تخصصی پولی و بانکی احیا و عملیاتی خواهد شد.

آقای فرزین در ادامه حمایت از تولید و اشتغال‌آفرینی را مورد تاکید قرار داد و گفت: تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز واحد‌ها و بنگاه‌های تولیدی از اولویت‌های مهم بانک مرکزی است؛ البته تامین مالی بلندمدت واحد‌های تولیدی و اقتصادی را باید به بازار سرمایه و تخصصی مربوطه محول کرد تا از ابزار‌های مالی دیگر نیز در این زمینه استفاده شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اجرای سیاست اصلاح نظام بانکی و تنظیم برنامه پولی متناسب با شرایط کنونی، گفت: تخصصی کردن و تفکیک بانک‌ها در قالب بانک‌های توسعه‌ای، تخصصی و تجاری به همراه تدوین مقررات و ضوابط مجزا برای هر گروه از این بانک‌ها، یکی از ضرورت‌های اصلاح نظام بانکی به شمار می‌رود.

فرزین نظارت دقیق برعملکرد شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشت‌ها، تسهیلات‌دهی هدفمند، کنترل نقدینگی، چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی و برخورد با بانک‌های ناتراز و ناسالم را از ضرورت‌های مهم برشمرد و تصریح کرد: بانک مرکزی در این باره قطعا بصورت فعالانه و تخصصی ورود خواهد کرد تا علاوه بر دستیابی به اهداف پیش بینی شده، هدایت هدفمند تسهیلات بانکی به سمت تولید و خدمات مولد هم بصورت هوشمند، عملیاتی شود.

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه با تاکید بر اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برای کنترل تورم گفت: نظارت قوی بر حسن اجرای قوانین و بخشنامه‌های مربوطه بانک مرکزی به منظور انسجام‌بخشی در شبکه بانکی و جلوگیری از تخلف‌های احتمالی، مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی است.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در این نشست، اجرای سیاست تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی در سامانه نیما برای واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات تولید را به منظور ثبات بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی مورد تاکید قرار داد و گفت: این سیاست که ابعاد گوناگون آن بحث و بررسی می‌شود با جدیت در بخش‌های مختلف دنبال خواهد شد.

فرزین ادامه داد: با رفع برخی نواقص بازار متشکل ارزی، آنرا در قالب بازار مبادله ارزی تقویت می‌کنیم و همچنین در تلاشیم علاوه بر تامین نیاز‌های ارزی بخش کالا‌های اساسی و مواد اولیه و تجهیزات تولید که از طریق سامانه نیما تامین می‌شود دیگر نیاز‌های ارزی مردم را که مشتمل بر ۴۰ ردیف است در بازار مبادله ارزی تامین شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان ضمن تاکید بر ضرورت تعامل با صاحبنظران اقتصادی گفت: از نظرات خبرگان و متخصصان بانکی در تدوین برنامه‌ها و اصلاح نظام بانکی قطعا استفاده خواهد شد.

اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی حاضر در این جلسه هم اندیشی نیز دیدگاه‌های خود در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی را مطرح کردند و در زمینه موضوعاتی اعم از استفاده بهینه از سیاست‌های پولی و بانکی، اجرای دقیق سیاست تثبیت نرخ ارز برای استقرار ثبات در بازار ارز، اصلاح نظام بانکی، مدیریت انتظارات تورمی، رفع ناترازی بانک‌ها، اعمال حکمرانی پولی، تطبیق نقشه ارزی و تجاری به بحث و تبادل نظر پرداختند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: رئیس کل بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی سیاست تثبیت بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۹۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/